الشروط والأحكام

آخر تحديث: 25 أكتوبر 2026

مرحباً بكم في متجر H7 MART الإلكتروني (www.h7mart.com)، التابع لشركة AKTIVE ECOMMERCE SOLUTIONS LLC OPC، ومقرها أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية قبل استخدام الموقع أو إجراء أي عملية شراء. ويُعد استخدام الموقع أو إتمام الطلب موافقة على الشروط والأحكام الواردة أدناه، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي تكفلها القوانين المعمول بها.

1. الأحكام العامة

يوفر H7 MART منصة إلكترونية لعرض وبيع مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية.
يحق للعملاء تصفح المنتجات وشراؤها وفقاً للشروط المنشورة على الموقع.
يجب استخدام الموقع لأغراض قانونية ومشروعة فقط.
يلتزم العملاء بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل أو إجراء الطلبات.
يحتفظ المتجر بحقه في رفض المعاملات الاحتيالية أو المخالفة للقوانين، مع مراعاة حقوق العملاء القانونية.

2. المنتجات والأسعار

تُعرض الأسعار بالدرهم الإماراتي (AED)، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
يتم توضيح رسوم التوصيل والضرائب المطبقة وأي رسوم إضافية مستحقة من المتجر قبل تأكيد عملية الدفع.
يسعى المتجر إلى توفير صور وأوصاف دقيقة للمنتجات، وقد توجد اختلافات طفيفة في شكل العبوات أو الألوان لا تؤثر في طبيعة المنتج أو مواصفاته الأساسية.
تخضع المنتجات للتوافر في المخزون.
في حال نفاد المنتج بعد إتمام الطلب أو اكتشاف خطأ واضح في السعر، سيتم التواصل مع العميل لتقديم خيار مناسب أو إلغاء المنتج المتأثر واسترداد المبلغ المدفوع عنه.
لا يتم تعديل سعر الطلب المؤكد دون موافقة العميل.

3. الطلبات وطرق الدفع

يمكن للعميل الشراء كزائر أو باستخدام حساب مسجل.
يُؤكد الطلب عند نجاح عملية الدفع، مع مراعاة حالات تعذر التنفيذ الموضحة في هذه الشروط.
تتم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال مزود خدمات الدفع المعتمد Nomod.
تشمل وسائل الدفع المتاحة البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الرقمية التي تظهر للعميل عند إتمام الطلب.
لا يحتفظ المتجر بأرقام البطاقات المصرفية الكاملة أو رموز الأمان الخاصة بها.
يحصل العميل على تأكيد الطلب والفاتورة أو مستند الشراء الإلكتروني وفق المتطلبات القانونية.

4. الشحن والتوصيل

يوفر H7 MART خدمات التوصيل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى دول مجلس التعاون الخليجي المشمولة بخدمات الشحن.
تختلف رسوم التوصيل بحسب الدولة والمنطقة ووزن الشحنة، وتظهر الرسوم المطبقة قبل إتمام الدفع.
تُحدد مدة التوصيل المتوقعة بحسب الوجهة وشركة الشحن.
قد تحدث تأخيرات بسبب الإجراءات الجمركية أو الظروف اللوجستية أو عوامل خارجة عن السيطرة المعقولة للمتجر.
يتحمل العميل مسؤولية إدخال عنوان التوصيل ورقم الهاتف بصورة صحيحة.
في حال تعذر التسليم بسبب معلومات غير صحيحة قدمها العميل أو امتناعه عن استلام الطلب دون مبرر قانوني، يجوز تحميله تكاليف إعادة الشحن الفعلية والمعقولة بعد إبلاغه بها، وفق القانون.
لا يتحمل العميل تكاليف الشحن الإضافية الناتجة عن خطأ المتجر أو إرسال منتج غير مطابق.
بالنسبة للشحنات الدولية، يتم توضيح الرسوم المعروفة والمطبقة من المتجر عند الدفع، وقد تطبق رسوم جمركية أو استيرادية وفق قوانين دولة الاستلام وشروط الشحن المعلنة.

للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة صفحة التوصيل والاسترجاع على الموقع.

5. سياسة الاسترجاع والاستبدال

نحرص على تحقيق رضا العملاء مع المحافظة على سلامة المنتجات وجودتها.

أولاً: الاسترجاع الاختياري

يمكن طلب استرجاع أو استبدال المنتج خلال 7 أيام من تاريخ الاستلام إذا كان غير مستخدم وغير مفتوح، وبحالته الأصلية.
يجب المحافظة على العبوة الأصلية والأختام والملصقات والملحقات.
يشترط تقديم رقم الطلب أو إثبات الشراء.
تخضع المنتجات المرتجعة للفحص للتحقق من استيفاء شروط الاسترجاع.

ثانياً: المنتجات غير القابلة للاسترجاع بسبب تغيير الرأي

لا تُقبل طلبات استرجاع أو استبدال المنتجات التالية لمجرد تغيير الرأي:

المنتجات المفتوحة أو المستخدمة أو التي أزيلت أختامها الأصلية وتعذر إعادة بيعها بحالتها الأصلية.
مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعناية الشخصية والعطور والمنتجات الصحية بعد فتحها.
المنتجات سريعة التلف أو المصنوعة خصيصاً للعميل، وفقاً للقانون.

ثالثاً: المنتجات المعيبة أو غير المطابقة

لا تسري الاستثناءات السابقة على الحالات التي يثبت فيها وجود عيب أو تلف أو خطأ في المنتج أو عدم مطابقته للوصف أو المواصفات المتفق عليها.

في هذه الحالات، يتم التعامل مع الطلب من خلال الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد المبلغ، بحسب الحالة وحقوق العميل المقررة قانوناً.

رابعاً: تكاليف الإرجاع والمبالغ المستردة

يتحمل العميل تكاليف إعادة الشحن عند الاسترجاع الاختياري بسبب تغيير الرأي.
يتحمل المتجر تكاليف الإرجاع أو المعالجة عندما يكون الخطأ أو العيب من مسؤوليته.
يتم رد المبالغ المعتمدة إلى وسيلة الدفع الأصلية، ما لم يتم الاتفاق على وسيلة أخرى مشروعة.
تختلف مدة وصول المبلغ بحسب البنك ومزود خدمات الدفع.
لا تُرد رسوم التوصيل الأصلية في حالات الاسترجاع الاختياري، إلا إذا تطلب القانون أو ظروف الحالة خلاف ذلك.

لا تحد هذه السياسة من حقوق المستهلك المقررة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

6. إلغاء الطلبات

يمكن للعميل طلب إلغاء الطلب قبل شحنه من خلال التواصل مع خدمة العملاء.
إذا تم شحن الطلب بالفعل، يخضع طلب الإلغاء لسياسة الاسترجاع والاستبدال والحقوق القانونية ذات الصلة.
في حال تعذر توفير المنتج، يلتزم المتجر بإبلاغ العميل وإعادة المبلغ المستحق أو عرض بديل بموافقته.
في حال وجود تأخير جوهري يفقد المنتج الغرض الذي اشتُري من أجله، تُراعى حقوق العميل في الإلغاء أو الاسترجاع وفق القانون.

7. الضمان وجودة المنتجات

يلتزم المتجر بتوفير المنتجات وفق المواصفات المعلنة والمتطلبات القانونية المعمول بها.
تخضع المنتجات المشمولة بضمان الشركة المصنعة لشروط الضمان المعلنة عند الشراء، دون الإخلال بالحقوق القانونية للمستهلك.
لا يغطي الضمان الاختياري الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو مخالفة تعليمات الاستعمال، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يجب استخدام منتجات العناية الشخصية والمنتجات الصحية وفق التعليمات والتحذيرات المدونة عليها.
لا تُعد المعلومات العامة المنشورة على الموقع بديلاً عن الاستشارة الطبية المتخصصة.

8. حسابات المستخدمين

يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه.
يجب إخطار المتجر عند الاشتباه في استخدام الحساب دون تصريح.
يجوز للمتجر تقييد الحسابات التي تُستخدم في أنشطة احتيالية أو مخالفة للقانون، مع مراعاة الحقوق والطلبات القائمة.
يتحمل المستخدم مسؤولية صحة المعلومات التي يقدمها عند الشراء.

9. الموردون والعلامات التجارية

يتعاون H7 MART مع موردين محليين ودوليين لتوفير منتجات متنوعة للعملاء.

قد تشمل المنتجات المعروضة سلعاً مملوكة للمتجر أو مقدمة من موردين وعلامات تجارية ضمن اتفاقيات توريد أو بيع بالأمانة.
يجب أن تستوفي المنتجات المتطلبات القانونية ومعايير السلامة والتصاريح المطلوبة للبيع في الأسواق المستهدفة.
تخضع شروط التوريد والتخزين والعمولات والتسويات المالية لاتفاقيات منفصلة بين H7 MART والموردين.
لا تؤثر الترتيبات التجارية مع الموردين على حقوق العملاء القانونية تجاه الجهة البائعة.
لا يُعد تقديم طلب للتعاون أو عرض المنتجات ضماناً لقبول المورد أو إدراج منتجاته في المتجر.

10. حقوق الملكية الفكرية

جميع المحتويات المنشورة على الموقع، بما فيها التصاميم والشعارات والنصوص والصور والعناصر البرمجية، مملوكة لمتجر H7 MART أو لأصحاب الحقوق المعنيين.

يُمنع نسخ المحتويات أو إعادة نشرها أو استخدامها تجارياً دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق، إلا فيما تسمح به القوانين المعمول بها.

11. حدود المسؤولية

لا يتحمل المتجر مسؤولية الأضرار الناتجة حصرياً عن استخدام المنتج بصورة مخالفة لتعليمات السلامة أو عن إساءة الاستخدام من العميل.
لا يتحمل المتجر مسؤولية الأعطال التقنية المؤقتة الناتجة عن ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة، مع التزامه باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المشكلات.
لا يُعفي أي بند في هذه الشروط المتجر من المسؤوليات القانونية الإلزامية المتعلقة بسلامة المنتجات أو مطابقتها أو حماية المستهلك.
تظل حقوق العميل في التعويض أو الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترداد قائمة وفق القوانين المعمول بها.

12. الخصوصية وحماية البيانات

يلتزم H7 MART بحماية المعلومات الشخصية للعملاء واستخدامها للأغراض المشروعة المرتبطة بالطلبات والخدمات، وفقاً لسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع.

يمكن الاطلاع على تفاصيل جمع البيانات ومعالجتها والحقوق المتعلقة بها من خلال صفحة سياسة الخصوصية.

13. العروض الترويجية والخصومات

تخضع العروض والخصومات للشروط وفترات الصلاحية الموضحة عند الإعلان عنها.
لا يجوز استخدام القسائم الترويجية بطرق احتيالية أو مخالفة لشروطها المعلنة.
تُطبق الخصومات وفق شروط العرض، ويجوز عدم جمع أكثر من عرض في طلب واحد إذا تم توضيح ذلك مسبقاً.
تُحترم الطلبات المؤكدة والحقوق المكتسبة للعملاء وفق القوانين المعمول بها.

14. الشكاوى وتسوية النزاعات

نسعى إلى معالجة شكاوى العملاء بصورة عادلة وفي أقرب وقت ممكن.

يمكن تقديم أي شكوى تتعلق بالمنتجات أو الطلبات أو المدفوعات عبر وسائل التواصل الموضحة أدناه.

وفي حال تعذر التوصل إلى حل ودي، يحق للأطراف اللجوء إلى الجهات المختصة وفق التشريعات الإماراتية.

15. القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها:

القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته.
قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

وتختص الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر في النزاعات، وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً.

16. تعديل الشروط والأحكام

يحتفظ متجر H7 MART بالحق في تحديث هذه الشروط والأحكام عند الحاجة.

تسري التعديلات على الاستخدامات والطلبات اللاحقة لنشرها، ولا تؤثر بأثر رجعي على الحقوق والالتزامات الناشئة عن الطلبات المؤكدة، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.

17. التواصل معنا

للاستفسارات أو الشكاوى أو طلبات المساعدة، يرجى التواصل معنا:

H7 MART – H7mart.com

الشركة المشغلة: AKTIVE ECOMMERCE SOLUTIONS LLC OPC

المقر: أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: sales@h7mart.com

الهاتف: +971 56 234 8787

الموقع الإلكتروني: www.h7mart.com

H7 MART

Quality You Trust. Prices You'll Love.